قانون اساسی و استراتژی توسعه صنعتی
نویسنده
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...
متن کاملالگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...
متن کاملضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...
متن کاملقانون اساسی اتحادیة اروپایی
اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیا...
متن کاملمشروعیت قانون اساسی
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره دوم
صفحات 24- 34
تاریخ انتشار 2004-02-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023